حقائق24
عبد الرحيم البضير — ورزازات
عدسة إدريس أسانفو
وسط حضور أمني مكثف عرفت المسيرة الاحتجاجية الشعبية بمدينة ورزازات التي دعت اليها المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بورزازات مساء أمس الجمعة 17 يونيو بعد صلاة التراويح مشاركة مكثفة للساكنة الورزازية ضد تنامي معاناة وماسي الطبقة العاملة وعموم الماجورين جراء سياسات التمييز والتفقير والتجاهل التي تمارسه الحكومة، حسب ما صدر عن المركزيات النقابية.
وقد إنطلقت المسيرة من امام الساحة المجاورة لبنك المغرب مرورا بشارع مولاي رشيد الى شارع محمد الخامس امام الخطوط الملكية والختام امام المديرية الاقليمية للتعليم بورزازات.
وقد ردد المشاركون في المسيرة شعارات من قبيل “الشعب يريد اسقاط بن كيران”، ” الشعب يريد اسقاط الفساد”، “ابن كيران ارحل” و”عايشين عيشة المقهورين” و”التقاعد خلصناه..بغينا نعرفو شكون داه”…
وحسب نص بلاغ التنسيق النقابي بورزازات فهده المسيرة تأتي تفعيلا للبرنامج النضالي للتنسيق النقابي الذي سطرته المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية : الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي والممتد ما بين يونيو واكتوبر 2016 ، ووفاء لمبادئها والتزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم الماجورين.
و أحتج المشاركون في المسيرة على اسلوب التناور وربح الوقت التي تنهجه الحكومة وهي مستمرة في تعنتها ورفضها تنفيذ الالتزامات السابقة والتفاوض الجماعي لتحقيق مطالب الشغيلة، المناورات الحكومية في محاولة تمرير الاصلاح المزعوم لانظمة التقاعد، مشروع مرسوم التوظيف بالعقدة الذي يهدد في العمق المرفق العمومي ويهدد الاستقرار المهني لما له من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، التراجعات الخطيرة التي مست الحقوق والحريات بورزازات والمتمثلة في منع التظاهر السلمي والتضييق على المناضلين النقابيين والاعتقالات التعسفية والهجوم المستمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدم انعكاس الخيرات الطبيعية ومشروع الطاقة المتجددة على الاوضاع الاجتماعية لساكنة ورزازات.
وطالبوا بفتح مفاوضات حقيقية للتداول بجدية ومسؤولية مع الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل، الرفع من الحد الادنى للأجر والزيادة في الاجور والتعويضات وتحسين ظروف العمل وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والاجور، والتراجع عن مرسوم التوظيف بالتعاقد.
