فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت ، تحقيقا بشأن مجموعة من الإختلالات المالية التي يعرفها مشروع سياحي بشاطئ الكزيرة ضواحي مدينة سيدي إفني، حيث استمعت مصالح الشرطة القضائية بذات المدينة إلى كل من رئيس الودادية المشرفة على المشروع وكذا المقاول الذي أشرف على بناء المشروع.
و حسب ” المساء ” تعود حيثيات هذه القضية إلى مجموعة من الموظفين بعمالة تيزنيت أقدموا منذ مدة على تأسيس ودادية من أجل بناء مركب سياحي وإقاماتي على شاطئ منطقة الكزيرة يتضمن فيلات سكنية وسياحية وتم تسويق هذا المشروع على أوسع نطاق حيث انخرط فيه عدد من الأطباء والأطر وغيرهم، وتم تمكين إحدى مقاولات البناء من الصفقة بعد إعلان طلبات عروض أثمان.
إلا أنه ومع تقدم الأشغال ظهر خلاف بين رئيس الودادية والمقاول المكلف بالأشغال الأمر الذي حدا بالودادية إلى تحويل الصفقة إلى الشريك السابق للمقاول المذكور ليبدأ الخلاف بين الطرفين بعد إقدام المقال على تقديم شكاية لدى النيابة العامة من أجل التحقيق في ما وصفه بالإختلالات المالية التي تعرفها الودادية والتي تسببت في حرمانه من مبلغ مليار وسبع مائة مليون سنتيم.
وتبعا لذلك وجه المهندس المعماري المكلف بمتابعة الأشغال في هذه الودادية رسالة إلى رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة يطالبه بالتحقيق في قضية الإبتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والتصرف بسوء نية في مال الغير والغدر وهي التهم التي وجهها المهندس المعماري المذكور إلى مكتب الودادية.
هذا وعلل المهندس هذه التهم بكونه قد توصل بشيكين بملغ إجمالي محدد في 100 مليون سنتيم مقابل عملية الإشراف والتتبع التي يقوم بها لأشغال البناء في المشروع المذكور مسحوبان من الحساب البنكي للودادية إلا أنه فوجئ بتعرضه لمحاولة ابتزاز بمبلغ 40 مليون سنتيم مقابل تسليمه الشيكين وطالب على إثر ذلك بضرورة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه القضية بعد أن أدلى بقرص مدمج يتضمن تسجيلا للوقائع التي أوردها في شكايته
