سليم ناجي – أسفي
رغم تعليمات الوزراية المتمثلة في مذكرة تهم كيفية تنظيم احتلال الملك العام البحري ، التي تنفس لها المواطنون الصعداء مع بداية موسم الاصطياف، لا يزال شاطئ آسفي يرزح تحت قبضة مافيا الشاطئ الذين يفرضون سطوتهم ويخضعون المصطافين لمنطقهم الخاص، بعيدا عن سلطة القانون.
فبالرغم من الإنتشار أمني لزرع الطمأنينة في النفوس رواض الشاطئ تقابله فوضى كبيرة و احتلالا للشاطئ جراء انتشار مريب كالورم للكراسي والمظلات على واجهة الشاطئ بشكل غريب و متلاصق بدون ترك أدنى مساحة بين المصطافين مانعينهم من الجلوس ولو بدون المظلات بل ابتزازهم بشكل صريح على كراء المظلات التي تم تركيبها على امتداد شاطئ البحر من طرف أشخاص يدعون بأنه مرخصون من طرف الجماعة و مندوبية التجهيز لكراء المظلات الشمسية ليبقى السؤال هل هذا الترخيص يشمل تثبيت هذه المظلات على الرمال لإجبار المصطافين على الأداء مع العلم أن الشاطئ لا يسع لمثل هذه التراخيص التي تخلف استياء الوافدين على الشاطئ خاصة الساكنة المعوزة بل حتى موقف السيارات الوحيد و الأوحد لا توجد علامات تحدد تمن التذكرة أو تحديد المساحة المكترات كما تفويت مساحات بالشاطئ للإستغلال الخاص بطرق عشوائية و ربط كل المحلات المتواجدة بالكهرباء العمومي بمعنى سرقة الكهرباء .
مجموعة من المصطافين عبروا عن امتعاضهم من هذه الظاهرة التي باتت تحرمهم بالفعل من حقهم المشروع في الاستمتاع بجمالية شاطئ المدينة دون الحاجة إلى دفع مقابل مادي لبلطجية يلجؤون في كثير من الأحيان لاستعمال القوة من أجل إجبار المصطافين على الدفع أو الابتعاد عن منطقة “نفوذهم”.
المثير للشك والريبة في الأمر، هو أنه رغم شكايات المواطنين واحتجاجاتهم إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا ولم تتدخل لإيقاف احتلال الملك العمومي مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول إمكانية وجود متواطئين ومستفيدين من “الريع البحري” من ضمن المسؤولين الساهرين على تسيير شؤون هذا الشاطئ إلا أن الكل أصبح عاجزا عن التدخل عامل مدينة آسفي و السيد رئيس المجلس البلدي و مندوب التجهيز بصفتهم معنيون بالتسيب و الفوضى الثي يعرفها شاطئ آسفي خاصة في الصيف مع العلم بأنه المتنفس الوحيد للساكنة و زوار المدينة .
