اقبايو لحسن
لا حديث بين ساكنة تطوان والمجتمع المدني والحقوقي ، إلا عن حالة الترقب، بعد الجدال الذي دار خلال أشغال لجنة التعمير بمجلس جماعة تطوان، يوم الاثنين الماضي والمتعلق بفتح طريق ثانوية على طول 136 متر، من أجل تمكين مستشار بجماعة تطوان من بناء مؤسسة تعليمية خاصة، والتي من شأنها – الطريق- استنزاف ميزانية ضخمة من المال العام.
وحسب مصادر خاصة لجريدة “حقائق24“، فقد عاشت أشغال لجنة التعمير لحظات مشحونة بعد النقاش الحاد الذي دار بين مستشارين من المعارضة والأغلبية الممثلة لمجلس الجماعة، بخصوص طلب فتح طريق ثانوية من أجل تشييد مؤسسة خاصة لأحد مستشاري جماعة تطوان.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الطلب قوبل بالرفض التام من طرف بعض المستشارين الذين اعتبروا الأمر من شأنه أن يُغرق جماعة تطوان لاسيما وأن الأرض المزمع فتح الطريق فيها من شأن أصحابها المطالبة بالتعويض المادي في حالة أقدمت الجماعة على فتح هذه الطريق التي تبلغ 136 متر طولا وعشرة أمتار عرضا، وهو ما دفع مستشارة من الأغلبية تعبر عن سخطها بالقول ” يعاني سكان حي السواني الويلات جراء عدم فتح طريق يُحتاج إليها يوميا، وقد تم تقديم عريضة من توقيع مئات المواطنين ولم يتم الالتفات إليهم لحدود الساعة، واليوم نفاجئ بطريق ثانوية لمدرسة خاصة”.
جدير بالذكر أن الدورة العادية لمجلس جماعة تطوان ستنعقد بتاريخ 2 فبراير المقبل ومن بين النقط التي سيتم التصويت عليها، دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة في إطار نزع الملكية العامة لشق طريق عمومية بحي السواني خلف المركز التجاري مرجان والتصويت عليه.
