أكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبعد استنفاد جميع المساطر القانونية، من المقرر أن يستمع، الأسبوع الجاري، إلى إفادات محمد صبري، عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، في شأن تصديقه على قرار يقضي بتفويت عقار جماعي مساحته 11 هكتارا لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة تجزئة سكنية.
وذكرت أن الامتياز القضائي لعامل عمالة إقليم السراغنة يقتضي أن يستمع الوكيل العام لإفادته كتابيا عبر الرد على مجموعة من الأسئلة الخاصة بظروف وملابسات تفويت العقار المذكور، وتأشير عامل الإقليم على عملية التفويت بالرغم من أن الملف لا يتضمن مجموعة من الوثائق الضرورية.
