ذكلرت مصادر إعلامية بأن جمعية محامي حزب العدالة والتنمية، توصلت بتكليف من الأمانة العامة للحزب، للترافع عن المعتقلين الثلاثة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.
وقالت مصادر مطلعة، أنه رغم غياب أي بلاغ أو بيان بعد توقيف ثلاثة أعضاء بشبيبة حزب العدالة والتنمية، عقب استدعائهم من طرف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المعروف إختصارا “بالبسيج”، فجمعية محامي حزب العدالة والتنمية التي يترأسها البرلماني السابق عبد الصمد الإدريسي هي التي ستتكلف بالدفاع عن الموقوفين الثلاثة حسب آخر المعطيات المتوفرة.
وأكدت ذات المصادر، أن رئيس الجمعية عبد الصمد الإدريسي هو المكلف بشكل شخصي بتتبع الملف رغم الصمت المطبق للأجهزة التقريرية والتنفيذية لحزب المصباح، حيث ترفض قيادة البيجيدي، التعليق على واقعة توقيف أعضاء ينتمون للحزب وينشطون فيما يسمون “بالجيش الإلكتروني للحزب” والذين أطلق عليهم رئيس الحكومة بن كيران “بالصكوعة” بعد الإنتقادات اللاذعة لقيادة الحزب ولخصومه السياسيين.
وتعيش شبيبة البيجيدي حالة من الإنتظارية، عن مآل زملائهم الذين تواجههم تهم ثقيلة إن ثمت إدانتهم بالمنسوب إليهم وهو الإشادة بالإرهاب والعنف، بعد تدوينات عنصرية بصفحة على الفايسبوك يطلق عليها “فرسان العدالة والتنمية” والتي تحولت مؤخرا إلى “فرسان الإصلاح”.
وفي ذات السياق، علق المحامي عبد الصمد الإدريسي قبل قليل على حائطه الفايسبوكي، “أن الإشادة بالجريمة الإرهابية لا شك هو فعل مجرم في القانون المغربي ويقتضي العقاب…لكن القانون الواجب تطبيقه هو الفصل 72 من القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وليس الفصل 218.2 من القانون الجنائي..”.
وأضاف، الإدريسي، أن “الأول يعاقب بالغرامة فقط من 100000 درهم الى 500000 درهم، ودون حبس”، في حين أن “الثاني يعاقب بالحبس من سنتين الى ست سنوات والغرامة من 10000 الى 200000 درهم، مختتما تدوينته بالقول، ” ولنا مقال تفصيلي في الموضوع باذن الله..”.
