أسقط الطعن الذي قدمه عمدة أكادير صالح المالوكي القيادي في العدالة و التنمية بصفته مرشحا فائزا في الإنتخابات التشريعية الأخيرة انتخاب حميد وهبي عن حزب الاصالة و المعاصرة في عضوية مجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير – إداوتنان” (عمالة أكادير – إداوتنان).
و قالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الأمانة المحلية لحزب الاصالة و المعاصرة الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.
و أوضحت المحكمة في قرارها أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.
وحيث إن المادة 118 المذكورة،تقول المحكمة الدستورية تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛ وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة؛ قررت إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة أكادير- إداوتنان)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛فيما رفضت طلب صالح المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد اللـه مسعودي عضوا بالمجلس المذكور.
