محمد قصار -الجديدة
بعض مديريات التربية الوطنية تتدخل في متاهات خاصة ما يتعلق بالسكن الإداري خارج المؤسسات وهذا سيدخلها مباشرة إلى المحاكم كطرف قد يعود عليها بالوبال ..لا حق لها بتاتا يقول المتضررون .. لكن لها الحق في السكن الموجود داخل المؤسسات والتي تكون تابعة للمدير أو الحارس..مثلا..لأن، السكنيات الخارجة عن المؤسسات مكلفة بها الدومين يعني مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.. يعني أملاك الدولة بكل جهة وإقليم ..حيث أن قاطنيها الآن يؤدون الواجب للخزينة العامة للدولة .في انتظار التفويت(الظهير المنظم للتفويت).
إضافة إلى ذلك التوظيف الآن خاصة بالتعليم أصبح بالتعاقد ولا يشترط أو يتحمل التعويض عن السكن…حذار ثم حذار من دخول بعض المسؤولين بمديريات التعليم..وخاصة مديرية إقليم الجديدة تبعا لبعض تدخلات بعض النقابات المدفوعة على حساب البعض أن تدخل المديرية ومديرها وآخرون في متاهات لا علاقة لهم بها ..داخل المؤسسة نعم.. وخارجها لا..وعلى المدير الإقليمي أن يتحقق جيدا ولا يتبع المصالح فقط ..يتأكد من وجود السكن المراد إفراغه داخل المؤسسة خاصة الذي يتعلق بالمدير أو الحارس..
وإذا كان هناك التباس فيما سبق لبعض الأوراق المغلوطة المرسولة للوزارة بكون السكنيات داخل المؤسسة في حين أنها خارجة منها ،وباعتبارها سابقا هي محتلة والعكس صحيح، ..على المدير الإقليمي أن يصححها ويرسلها من جديد ضمن الإحصائيات الجديدة للوزارة..حتى لا يتورط ويورط آخرين..يقال: اجزم تسلم.
كما أنه على مديرية الجديدة للتعليم أن لا تصدر مذكرات من فراغ من أجل الإفراغ أو شغل مسكن لسكنيات خارجة من المؤسسة وهي مبنية على أملاك الدولة..عليه أن يتحقق جيدا من أنها مبنية داخل المؤسسة وليست على أملاك الدولة.” القيام بالواجب والحقيقة واجب “..قال ملك البلاد سنة 2017 سنة الوضوح.
