جمارك أكادير تعلن الحرب على أباطرة السلع المهربة و هواة صيادي الامتيازات انطلاقا من الطرق السيارة

في إطار الصلاحيات المخولة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن أعوان الجمارك يحق لهم القيام بعمليات المراقبة و التفتيش على الحدود بالخطوط الأمامية و كذا الحدود في جميع التراب الوطني وقد جاء قانون المالية لسنة 2015 ليكرس هذه الصلاحيات وقد تم كذلك تعديل مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و خاصة الفصول 24 و 25 و 32 حيث تم التنصيص على أن المجال الطرقي السريع جزء من التراب الجمركي و بناء عليه يمكن للفرق الجمركية تنفيذ عمليات التدخل عليه.
و لهذا فأن مكافحة التهريب بجميع أشكاله و حماية الاقتصاد الوطني من كل تهديد وضمان سلامة صحة و أمن كل المواطنين تفرض على إدارة الجمارك التدخل قانونيا لممارسة مهامها داخل الطرق السيارة من أجل التصدي و ردع جميع تيارات الغش كيف ما كان نوعها و صفتها.
إن عمليات التدخل بالطرق السيارة تتم مباشرتها بناءا على معلومات استخباراتية و تحليل المخاطر و بناءا على إستراتيجية الإدارة، وتستهدف بالأساس زعزعة أوكار الغش مع مراعاة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا الشأن. وفي البداية، يقتصر تدخل الوحدات الجمركية بالطريق السيار بصفة حصرية على محطات الأداء و نقط الدخول و الخروج .
وقد تم في الآونة الأخيرة ضبط عدة عمليات لتهريب مختلف السلع من قبل عناصر الجمارك التابعين للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير حيث يستعمل المهربون الطرق السيارة لتمرير السلع المهربة التي قد تشكل خطرا كبيرا على السلامة الطرقية كالمحروقات على سبيل المثال التي تنقل في شروط غير ملائمة و غير قانونية.
وقد أنجزت الوحدات الجمركية المتنقلة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير منذ انطلاق عملية التدخل منتصف شهر أبريل لسنة 2015 بالطريق السيار بجهة أكادير عمليات حجز لسلع مهربة بكمية وافرة. و قد شملت المحجوزات مواد غذائية و قطاني و ألبسة جديدة و قديمة و أغطية و أحدية رياضية لماركات عالمية مزورة و أجزاء و قطع غيار ومحركات السيارات و كذا المحروقات.
والملاحظ هنا أن كل التدخلات التي سجلت على الطريق السيار بخصوص مراقبة الحافلات و الشاحنات و بل حتى السيارات القادمة من جهة الوسط أو جهة الشمال لم تواجه أي اعتراض من أي طرف كان بل مرت في ظروف جيدة وفي احترام تام للقانون. إلا أن عمليات المراقبة و التفتيش التي تخضع لها البضاعة و السلع القادمة من الاتجاه المعاكس (جهة الجنوب) تعرف تدخلات عديدة و نقاشات فضفاضة وتطرح سيلا من علامات الاستفهام بل و تولد معاكسات مجانية وذلك من طرف أباطرة السلع المهربة و من صيادي الامتيازات الضريبية ومن هواة ولاقطي الامتيازات التفضيلية الأخرى وذلك دون الإكترات بمستقبل الاقتصاد الوطني