أفادت مصادر نقابية بمديرية التعليم بإقليم تيزنيت أن الديوان الملكي قد توصل مؤخرا بشكاية بشأن تحقير المديرية لمقررات قضائية بعضها مشمولة بالنفاذ المعجل. المسؤول الأول عن المديرية قد أصر على الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير لصالح أحد الاساتذة الممارسين بذات المديرية. مضيفا أن المدرس المذكور قد تقدم بدعوى قضائية بشأن الطعن في نتائج الحركة الإنتقالية الجهوية لسنة 2015، لتحكم المحكمة الإدارية لصالحه، قاضية في حكمها عدد 1038- تتوفر الجريدة على نسخة منه – والصادر بتاريخ 20/07/2016 في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وأفاد ذات المصدر أيضا أن قرار الامتناع هذا لم يكن الوحيد الذي أقدمت عليه مديرية التعليم بتيزنيت، بل امتنعت أيضا عن تنفيذ أمر استعجالي أصدره – لفائدة ذات الموظف – رئيس المحكمة الإدارية بأكادير يقضي بتمكينه من نسخة من ملفه الإداري، وذلك بموجب محضر امتناع حرره مفوض قضائي – توصلت الجريدة بنسخة منه – مما دفع الموظف المعني إلى استصدار أمر قضائي آخر بشأن الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على التنفيذ دون جدوى على الرغم من كونه قد أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ونهائيا .
وفي تصريح خاص أدلى به الموظف المذكور للجريدة، أكد “أن مصالح وزارة التربية الوطنية بجهة سوس ماسة وكذلك بالمديرية الإقليمية بتيزنيت تصر على ممارسة سلوكيات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة في حقه وخارج الإطار القانوني”، مضيفا أن “من بين هذه السلوكيات كون المديرية الإقليمية بتيزنيت قد عمدت بتاريخ 19/10/2016 إلى تكليفه للتدريس في مجموعة أخرى غير مجموعته المدرسية الأصلية دون احترام للمساطر الإدارية المتعلقة بإعادة التنظيم التربوي”، مع العلم “أننا نتوفر على أقدمية تفوق باقي أطر التدريس بالمؤسسة التي نمارس بها، علاوة على أن هذا القرار الإداري كان محل طعن قضائي من قبلنا” يضيف ذات المتحدث.
وفي سياق متصل أكد عمر أوزكان، الأستاذ بمجموعة مدارس التقدم التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت، أنه راسل أيضا مؤسسة الوسيط ورئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية رافعا إليهم مظلمته بعد تمت “فبركة مجلس تأديبي له على المقاس” وفق تعبيره. مضيفا أن السلطة المحلية في شخص القائد وعون السلطة تم تسخيرهما أيضا في المضايقات التي بات يتعرض لها من طرف الإدارة التربوية الإقليمية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضغط ممثلي السلطة المحلية على مسؤولي جمعية الآباء لتحريض الآباء على منع أبنائهم من الالتحاق بفصول الدراسة، مع تأكيده على أن جمعية الآباء أصلا غير قانونية.
