شرعت القطاعات الوزارية في تشديد العمل بالإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطات العمومية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها الإدلاء بجواز التلقيح، واستكمال الجرعات الثلاثة، كشرط لولوج مقرات العمل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة.
ففي مذكرة وجهها الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شدد على ضرورة التزام جميع العاملين والموظفين بتدابير السلطات، حيث بات من الواجب الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين بجواز الإعفاء.
ودعت المذكرة عموم العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه أسبوع.
وينتظر أن يتم تعميم هذه القرارات على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لهذه الوزارات والمؤسسات، والذي حثهم فيه على تشديد مراقبة احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.
