ردا على المغالطات التي تم الترويج لها بمختلف الوسائل إتجاه الرأي العام الوطني والحزبي، كشفت خديجة الكور عضو المكتب السياسي والناطقة الرسمية لحزب الأصالة والمغاصرة، أنه بشأن المقال الحزبي الإستعجالي المسجل تحت ملف استعجالي رقم 423 بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بتاريخ 14 يونيو 2019، الذي تقدم به حكيم بن شماش الأمين العام للحزب، والمتعلق بطلب إيقاف الاجتماع الثاني لما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، الذي دعا إليه سمير كودار منتحلا صفة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، هو خرق سافر للخلاصات الأولية لتقرير لجنة الأخلاقيات والتحكيم التي أقرت بعدم شرعية مواصلة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية، وما ترتب عنه من نتائج بعدما تقرر رفع الجلسة من قبل الأمين العام، وتجاوز سافر لقرار الطرد الصادر في حقه من قبل المكتب الفيدرالي يوم 11 يونيو 2019 بفاس، والذي تم طبقا لمقتضيات المادة 64 و65 من النظام الأساسي للحزب.
وأبرزت خديجة الكور أن الطرف الوحيد المدعي في هذه القضية هو حكيم بن شماش، وأن الأطراف الأخرى لم تقدم أي مقال معارض في الموضوع، وعليه فإن المحكمة لم تقضي لها بأي شيء، مضيفة أن موضوع الدعوى لم يكن يتعلق أبدا بشرعية وقانونية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، التي توجد قيد الدراسة داخل الأجهزة الداخلية للحزب، مشددة على أنه ما تم الترويج له بخصوص الأمر الصادر عن المحكمة لإضفاء الشرعية على هذه اللجنة التحضيرية مجرد مغالطات وأكاذيب.
واستعرضت الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة أسباب الأمر المسجل تحت عدد 417 الصادر عن المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل وبرفضها من حيث المضمون، ومن بينها عدم توفر المحكمة على القرار الصادر من المكتب الفيدرالي للحزب، الذي يقر بعدم شرعية وقانونية اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب على اعتبار أن تقرير لجنة الأخلاقيات والتحكيم، الذي تم تمكين المحكمة بقراراته ذات بعد استشاري وإلزاميتها تبقى مشروطة بمصادقة المكتب الفيدرالي عليه، إضافة إلى عدم تمكين المحكمة بقرار الطرد في حق سمير كودار، الشيء الذي يثبت انتحاله لصفة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مشيرة إلى أن المحكمة ذهبت في قرارها إلى أبعد من ذلك عندما اعتبرت القرارات التنظيمية الصادرة عن المكتب الفيدرالي في حقه ملزمة.
وفي الإطار ذاته، استنكرت المتحدثة ذاتها كل هذه الإدعاءات والمغالطات الكاذبة وما صاحبها من تجاوزات بلغت حد عقد اجتماع ثان للجنة التحضيرية المزعومة، واستكمال هياكلها ضدا على كل القرارات التنظيمية الصادرة عن الحزب، مؤكدة تبرؤ حزب الأصالة والمعاصرة من كل هذه القرارات التي توجد خارج الشرعية التنظيمية والقانونية للحزب.
كما استنكرت الكور كل الممارسات اللأخلاقية التي صدرت في حق مناضلي ومناضلات الحزب بجهة سوس ماسة، والتي تمثلت في منعهم بالقوة والتهديد من الولوج إلى المقر الجهوي للحزب، معربة عن رفض الحزب تسييد منطق الفوضى والتسيب والانفلات التنظيمي وعرقلة السير الطبيعي لمؤسسات الحزب.
وختمت الناطقة الرسمية باسم البام تصريحها بالتأكيد على مواصلة مسلسل التخليق والتصدي لكل الإنحرافات، والإنزلاقات التنظيمية بكل الوسائل المتاحة قانونا، داعية كافة المناضلين والمناضلات بالحزب إلى الإلتفاف حول المؤسسات والانتصار للشرعية السياسية والتنظيمية والقانونية، وقيم الديمقراطية الداخلية والحكامة الحزبية الجيدة وأخلاقيات العمل الحزبي والنضال الحقيقي والنزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يضمن للحزب مواصلة الانكباب على قضايا الحقيقية، وخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.
