قال وزير العدل والحريات محمد أوجار أن وزارة العدل تفكر في ترجمة العديد من نصوصها ومنشرواتها والمطويات التي تصدرها باللغة الأمازيغية، وكل هذه الإجراءات ستجعل من اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي إلى جانب اللغة العربية، على اعتبار أنهما اللغتان الرسميتان في المغرب.
وتعهد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بتوفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية في محاكم المملكة لفائدة المتقاضين الذين لا يحسنون التواصل باللغة العربية، وذلك من أجل اجتناب المشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي، وتيسير التواصل بين المتقاضين أثناء الجلسات.
وأضاف أوجار أنه تم إدراج مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي الموجود أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المشتشارين، يخول لكل من المحكمة وأطراف النزاع والشهود إمكانية الاستعانة بترجمان محلف أثناء الجلسات، أو تكلف المحكمة في حالة عدم وجود ترجمان، شخصا ما يتقن الأمازيغية للترجمة بعد أن يؤدي اليمين الدستوري.
جدير بالذكر ان الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب رفعت فيما سبق مذكرة حول وضعية الأمازيغية في مشروع القانون رقم 15/35، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الفرق النيابية، تطالب فيها بجعل اللغة الأمازيغية لغة للترافع في المحاكم.
واعتبرت الفيدرالية، في مذكرتها أن “دولة ما بعد الاستقلال بالمغرب كانت تسعى إلى جعل الهوية المغربية تتركب من ثنائية العروبة والإسلام، في تهميش وإقصاء واضحيْن لباقي المكونات اللغوية والدينية، وطمسٍ مقصود لروافد تكوين الشخصية المغربية؛ وهذا ما انعكس على قطاع العدالة، خاصة بِجعل اللغة العربية وحدها لغةً للتقاضي بالمغرب من خلال القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965، المتعلق بتوحيد المحاكم الذي ينص فصله الخامس على أن “العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”..”.
