تواصل المحكمة الإدارية بأكادير تلقي مذكرات الدفاع حول الدعوى التي رفعتها جماعة ماسة لأجل عزل نواب والرئيس المنتمين لحزب العدالة والتنمية بجلسة يوم07/03/2017 وترجع أسباب الدعوى إلى كون مجلس جماعة ماسة اتخذ مقررا بعزل نواب الرئيس الثلاثة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بعد انسحابهم من الأغلبية المسيرة للمجلس وتحالفهم مع المعارضة.
كما أصدر مقررا آخر بإحالتهم على القضاء الإداري لأجل البث في مقرر عزلهم الدعوى بهذه الوقائع تعتبر من بين أولى القضايا على الصعيد الوطني التي تفعل فيها جماعة ترابية مقتضيات المادة 68من القانون التنظيمي الجديد بطلب عزل النائب الذي يمتنع عن القيام بالمهام المنوطة به أو المفوضة له والتي يعتبر في حكمها الانسحاب من الأغلبية و الانضمام إلى المعارضة .
