نور الدين المغاري –
تعرف ساكنة الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي مجموعة من التناقضات جراء عملية “تصنيف المواطنين حسب الدرجات” مما أعطى انطباع لجل ساكنة هذا الحي الذي يسوده عدم الرضا والإحساس بالحيف .فهذا الحي للتذكير يتكون من مزيج بين عائلات عريقة في هذا الحي وبين مجموعة من السكان الذين رحلوا من بعض الدواوير المجاورة لمدينة مراكش في إطار التعويض والذين وفرت لهم كل السبل للبناء وتشييد محلات تجارية مما خلق نوع من الرواج الإقتصادي والإجتماعي بهذا الحي.
كما عبر أحد أفراد ساكنة الحي الجديد بمنطقة سيدي يوسف بن علي لجريدة ” حقائق 24 ” عن إمتغاضه جراء ما أسماه منطق الفئوية بين المواطنين وخاصة في مجال السكنى والتعمير وتسأل : كيف يعقل السماح لمجموعة من السكان في إنجاز طابقين إلى جانب محلات تجارية دون السماح لآخرين في ذلك مع العلم أن بعض السكان كانوا يتوفرون على محلات تجارية وعند تعويضهم عند الهدم سحب منهم المحل التجاري وأكد أن هناك الكثير من التجاوزات في هذه المصلحة .
وأكد ذات المتحدث أنه تم وضع عرقيل كثيرة من طرف مصلحة التعمير التي لا تتوفر على مهندس منذ سنوات طويلة وتسأل عن هذا الحيف ولماذا يطبق القانون على الفئة الهشة والمسحوقة اجتماعيا واقتصاديا ولماذا هذا التضييق وعدم تسهيل المسطرة لفائدة المواطنيين كما تسأل عن سبب استخلاص هذه المصلحة ثمن “تصميم للبناء “رغم أن هؤلاء المواطنيين استفادوا فقط من دعم الدولة في إطار المبادرة لتأهيل منازلهم الآيلة للسقوط.
وأضاف ذات المتحدث أن غياب ممثلين عن الساكنة رغم توفر الحي الجديد بمنطقة سيدي يوسف بن علي مراكش على أربعة منتخبين ونائب لأمة إلا أن الساكنة تعاني في صمت جراء هذا التمييز بين ابناء هذه المنطقة ولغاية في نفس يعقوب ومن أجل دوافع سياسية وتطاحنات فارغة يدفع ضريبتها المواطن البسيط .
