بلاغ صحفي
تعلم مقاولة الولاف الرأي العام المحلي والوطني بعدم صحة المعطيات والأقاويل التي تم تداولها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية بتاريخ 23 و24 أبريل 2020 بخصوص وضعية فئة قليلة من أجرائها المغرر بهم للتظاهر رغمالحظر الصحي وتوصيات التباعد الإجتماعي المتخدة من طرف السلطات الإدارية والصحية بالمملكة بسبب وباء كورونا.
لذا فإنّ المقاولة وبهدف تصحيح المغالطات وتوضيح الوقائع الصحيحة تفيد الرأي العام بمايلي:
• أنّ المقاولة قلقة على سلامة فئة من أجرائها الذين تم التغرير بهم من طرف بعض الأشخاص ولأسباب غير مفهومة وتتناقض وتعليمات التباعد الإجتماعي .
• أنّ المقاولة وانسجاماً مع تدابير السلامة الصحية منذ إعلان الحكومة على حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني وهي متوقفة مؤقتاً عن العمل الميداني في حدود90% من أجرائها الذيت تم التصريح بهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم.
• أنّ المقاولة وفية ونظامية في أداء أجور كافة أجرائها وفق النّظام المعمول به في قطاع البناء.
• أنّ المقاولة فرّرت التوقف المؤقت عن العمل إنسجاماً مع الوضعية العامة لعمل كل شركائها وكذا بعد تشاورها مع فئة عريضة من أجرائها الذين فضلوا الحصول على التعويضات المخصّصة من طرف صندوق الدّعم.
• أنّ تأخر إستفادة أجراء المقاولة من تعويضات صندوق دعم الأجراء فترة الحجر الصحّي يرجع إلى إجراءات ومساطر خارجة عن إرادة المقاولة وتبقى من إختصاصات الجهة المعنية بهذا الإجراء.
• أنّ المقاولة عازمة على سلوك المساطر القضائية في مواجهة المحرّضين على التظاهر الغير القانوني وكذا الأشخاص الذين وزّعوا رسائل صوتية تتضمن أكاذيب وعبارات الإحتيال دفعت بفئة من الأجراء الحضور بمقر المقاولةبحسن نية و في مغامرة غير محسوبة العواقب بسلامتهمالصحية.
• أنّ المقاولة راسلت الجهات الإدارية المسؤولة عن حفظ السلامة الصحية وكذا عقدت بمندوبية الشغل لقاءً تشاورياًوإجتماعياً و تقـيـيـميا لهذا التظاهر الغير القانوني و قد تم تحرير محضر يوضح حقوق كل طرف وإلتزاماته.
به تشعر المقاولة الرأي العام في إطار واجب التواصل وتوضيح وتصحيح المغالطات.
