تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة ايت ملول ، حتى صارت القاعدة السائدة أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. كان من تجليات ذلك، أن حولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع و الارصفة و خاصة قرب المركز الصحي ودار الولادة الى ورشات صناعية 
دون أدنى احترام للراجلين و للمرضى الذين عليهم أن يتحملوا على مضض حركة صخب وضوضاء يومية تتخللها شجارات وكلام ناب ونهيق الحمير وروائح الصباغة ،و لم تلق شكايات عديدة توصلت بها السلطات العمومية والمصالح البلدية بالمدينة من المتضررين الآذان الصاغية خصوصا بعدما انضافت إلى مسلسل احتلال الملك العمومي الذي كان إلى وقت قريب مرتبطا بالمحلات التجارية وأغلب المقاهي المنتشرة على طول الشوارع الرئيسية، ظاهرة “الأسواق العشوائية” التي تعرقل بشكل مكشوف حركة المرور وتدفع بالكثير من التجار إلى إعلان إفلاسهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تفرض عليهم بالقرب من محلاتهم الخاضعة للمعايير القانونية.
إن بقاء السلطات في موقف المتفرج، إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة بدأت تتفشى، يؤثرا سلبا على نفسية الملوليين، بل ويزرع ويغذي روح التشكيك لديهم… فمسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين، وتسائل ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على تطبيق القوانين.
هذا وتؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية… وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي، يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع. وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين، شريطة احترام قانون الاحتلال المؤقت للملك العام .
فهل يا ترى ستتدخل المصالح المعنية لاعادة الامور الى نصابها أم أنها ستتغاضى عن الامر و تترك أعوان السلطة يكدسون الاموال و يبنون العمارات وما حالة عون السلطة المسؤول عن المنطقة المذكورة الذي بنا منزلين من 3 طوابق في زمن قياسي الا نموذج مصغر من أمثلة أخرى سنوافيكم بتفاصيل تخص ثرواتهم قبل وبعد تعيينهم كمقدمين و شيوخ.
