أوردت يومية المساء نقلا عن مصادر متطابقة أن وزارة التربية الوطنية تتجه نحو الغرق في فضيحة جديدة، تهم الورش الملكي للتعليم الأولي، الذي سيرصد له غلاف مالي يقدر بـ3000 مليار سنتيم، وسط تقاذف للمسؤوليات والاتهامات، وصراع مكشوف بين عدد من صقور الوزارة تخوفا من إعفاءات مرتقبة.
وعلمت “المساء” أن حالة التخبط والارتباك تسود مقر الوزارة، تعكسها الاجتماعات المتتالية التي عقدها الوزير أمزازي، دون أن يفلح في تدارك الاختلالات الكارثية، التي طبعت وتيرة تنزيل عدد من الأوراش الملكية عبر السعي إلى نفخ الأرقام، لتقديم حصيلة غير واقعية، وهو ما سيمهد وفق مصادر “المساء” لموجة إعفاءات ستطيح بأسماء كبيرة ووازنة بالوزارة، أبرزها الكاتب العام يوسف بلقاسمي، بعد أن نجح في تجاوز موجة الإعفاءات التي أعقبت تقرير الحسيمة منارة المتوسط، كما أفلت من التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بعد إشرافه على تنزيل البرنامج الاستعجالي، الذي انتهى بأكبر فضيحة في تاريخ التعليم.
وحسب مصادر “المساء” فإن موجة الإعفاءات المرتقبة ينتظر أن تشمل أيضا عددا من مدراء الأكاديميات، كمدير أكاديمية الرباط وأكاديمية درعة تافيلالت، إلى جانب بعض الأسماء المعمرة بالوزارة.
