حقائق24 / أكادير
كشفت الأرقام المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2019، والذي صادقت عليه أغلبية نواب الغرفة الأولى للبرلمان، عن استمرار النظرة الدونية للحكومة المغربية تجاه قطاع الصحة. وكشفت الأرقام ذاتها أيضا عن استمرار سياسات الإجحاف الحكومية في حق جهة سوس ماسة، رغم كون هذه الجهة، كما أشارت “حقائق 24” إلى ذلك في مقال سابق، تساهم في الناتج الداخلي الخام للمملكة بـ6.7 في المائة.
ففضلا عما كشفت عنه تلك الأرقام من استخفاف الحكومة بالقطاع الصحي واعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة، فإن الميزانية القطاعية لوزارة الصحة كانت من بين أهم الميزانيات التي تعاملت بشح كبير مع هذا القطاع بجهة سوس ماسة، خصوصا في الشق المتعلق بميزانية الاستثمار. حيث تشير الأرقام التي استقتها “حقائق24” من قانون المالية المصادق عليها بالغرفة الأولى، إلى أن جهة سوس ماسة لم تستفد سوى من غلاف مالي لم يتجاوز 180,48 مليون درهم من أصل ميزانية إجمالية فاقت 16,30 مليار درهم.
وبالرغم من هزالة ميزانية الاستثمار الموجهة للقطاع الصحي بجهة سوس ماسة في قانون المالية الجديد، فإن أغلب المشاريع المبرمجة تم تركيزها في العالم القروي. حيث تعتزم الوزارة المعنية بناء وتجهيز مستشفيين محليين للقرب بكل من جماعتي “تيليوين” و”أولاد برحيل” بمبلغ 80,10مليون درهم لكل منهما. فيما خصصت 12مليون درهم لبناء وتجهيز مركز تصفية الدم بجماعى “تليوين”.
كما قررت وزارة الصحة بناء وتجهيز أربعة مستوصفات قروية وسكنيات وظيفية للممرضين بكل من جماعة “اكدي” وجماعة “واكلي” وجماعة “أيت إيكاس” وجماعة “أكادير ملولن” بإقليم تارودانت بغلاف إجمالي لم يتجاوز 5,48 مليون درهم، أي بمعدل 1,37 مليون درهم لكل مشروع. فيما خصصت مبلغي 1,60 مليون درهم و1,20مليون درهم على التوالي لبناء وتجهيز مركز صحي مستوى أول بجماعة تارودانت وفضاءات للصحة خاصة بالشباب بأولاد برحيل.
