حقائق24- متابعة
“لا أُستشار في الانتخابات التشريعية”، هكذا كتبها فيسبوكيا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بينما وزير الداخلية، محمد حصاد ربط ذلك بـ”سوء فهم”، من خلال تصريح أدلى به إلى جريدة هسبريس الإلكترونية.
الرميد لم يجد بُدا من اللجوء إلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليتبرَّأ أمام الرأي العام المغربي مما أسماه “نكوصا أو انحرافا أو تجاوزا في سير الانتخابات التشريعية المقبلة”، رغم كونه مسؤولا حكوميا وعضوا أساسا داخل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي أمر بتشكيلها الملك، والتي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة.
ونفى عبد الإله بنكيران، خلال تواصله مع الصحافة على هامش تقديم البرنامج الانتخابي لـ”المصباح”، أن يكون حزب العدالة والتنمية وراء خطوة وزير العدل والحريات، مشيرا إلى أن الرميد “ما صْبَرش”، فقام بنشر البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكدا أن استقالته من اللجنة المذكورة “غير واردة”.
أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يرى أن “وزير العدل والحريات، باعتباره عضوا في الحكومة، يفترض أن يقوم بالتواصل عبر مؤسسات حكومية”، موضحا أن “جميع ما يتعلق بالشأن الحكومي من المفروض أن يتم طرحه خلال الجلسات الأسبوعية، بحضور رئيس الحكومة”، ومضيفا أن “النقاط الخلافية تُعرض على أنظار المجلس الحكومي، طبقا للصلاحيات المخولة له في الدستور”.
وفي تصريح إعلامي لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، هي مكلفة من طرف الملك محمد السادس، لافتا الانتباه إلى أن “كل خلاف في الموضوع يجب أن يرفع للجهة التي تولت التعيين، احتراما لمبدأ المؤسسات”، حسب تعبيره، ومؤكدا أن “تحمل المسؤولية الحكومية يستدعي اللجوء إلى الآليات الحكومية المسموح بها للتعبير من داخل المؤسسات التي تتخذ القرارات”.
من جهته، اعتبر محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي، أن “وزير العدل والحريات لجأ إلى فيسبوك من أجل الحديث بصفته الشخصية، حتى لا يقحم عبد الإله بنكيران في ما أسماه وزير الداخلية سوء فهم”.
واعتبر بوخبزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “للرميد من الإمكانات ما يخول له الاشتغال بفعالية ضمن اللجنة المعينة من طرف الملك محمد السادس، إلا أن بيانه الأخير يعطي انطباعا بأن وزارة العدل ليست معنية بالانتخابات كوزارة الداخلية، أو أنها أقل درجة منها”، مشيرا إلى أن “الوزارتين معا متساويتين في ما يخص الإشراف على الانتخابات التشريعية”.
وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته أن “الرميد لا يمثل نفسه، بل يمثل وزارة العدل والحريات”، وأن “الموقف ليس لفرض الذات، بل لفرض القطاع ككل”، مشيرا إلى أن “هذا التصرف لم يُعهد في الرميد، الذي عُرف بمواقفه وحضوره القوي في مثل هذه المناسبات”، على حد قول بوخبزة.
