حقائق24/ الرباط
أبدت حكومة سعد الدين العثماني أمس الثلاثاء رفضها القاطع لأي ربط بين تفاقم الجريمة و موضوع الساعة الإضافية، معبرة في ذلك عن تضامن حكومي لم يطل قضايا أخرى حتى الآن على الأقل.
و رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الربط بين الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي طيلة السنة وبين حوادث السرقة تحت جنح الظلام، وقال في معرض ره على سؤال للمستشارة البرلمانية ثريا الحرش عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: ” أنفي نفيا تاما أن يكون هناك أي علاقة بين العنف والساعة الإضافية، بل العكس هو الصحيح“.
و أكد المسؤول الحكومي و القيادي البارز في حزب العدالة و التنمية أن المغرب “بلد عموما آمن” مستدعيا معطيات تفيد بحسبه أن ” معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 لكل 100 ألف وفاة، بينما المعدل على الصعيد العالمي يصل إلى 6.1 لكل 100 ألف“.
الرميد لم ينف وجود مشاكل تتطلب أن يتم التصدي لها ” تربويا و اقتصاديا و اجتماعيا ثم امنيا و زجريا” ، معتبرا أن “المسؤولية لا تلقى على عاتق المؤسسة الأمنية و القضائية وحدها” ليشدد إثر ذلك ،على أن “الجريمة في المغرب تتجه نحو الانحسار و ليس العكس”.
و أبرز الرميد في مقام الرد على ثريا الحرش أنه “يجب على الأسر المغربية تربية أبنائها على الخصال الحميدة و الأخلاق الكريمة و السلم و المعاملة بالحسنى، فضلا عن دور المدرسة و المسجد”.
و أعرب المتحدث نفسه عن اقتناعه بإحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني بشأن انخفاض معد الجريمة بين عامي 2018 و2019 بنسبة 7 بالمئة، و إيمانه بدور ” الإعلام و كافة المؤسسات المعنية “ليكون المواطن فاعلا بشكل إيجابي”.
