حقائق24
لا زالت عائلة “أهل حميميد” بكلميم، تنتظر من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، البث في شكايتها التي توجهت بها العائلة ضد مفتش بأكاديمية التعليم وإخوته وتتعلق بـ”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والاعتداء على حيازة عقار والنصب والاحتيال”، والتي تم تجميدها منذ مارس من سنة 2015.
وتعود فصول القضية حسب الشكاية، التي حصلت حقائق24 على نسخة منها , الى تهجم المشتكى بهم على أرض تملكها عائلة “حميميد” وتبلغ مساحتها 115 هكتار ولهم بها مساكن قبل ان يترامى عليها المشتكى بهم وهدمها بعد ان قاموا بصنع عقد شراء مضمن تحت عدد 24 صحيفة 19 سجل الاملاك 1 بتاريخ 2014/09/3، ويحمل توقيع قاضي التوثيق ببيوكرى، وبموجبه باع احدهم بوكالات لاخر منها عدة عقارات من ضمنها عقار عائلة “حميميد” والتي اعتبرت هذا العقد بالمزور.
وقال أحد أفرد عائلة “حميميد”، ان المشتكى بهم أستغلوا غياب عمهم عن المسكن المتواجد هناك والذي يستغله في وقت الحرث وفصل الشتاء، نظرا لكونه من الرحال وكثير التنقل رفقة ماشيته، وأشار المتحدث ان أحد جيران تلك المساكن تعرض لضغوطات من اجل تغيير شاهدته ضد العائلة، مما دفع هذه الاخيرة برفع شكاية ضده بتهمة شهادة الزور.
وذكرت ذات الشكاية ان الغاية التي يسعى من ورائها المشتكى بهم من هدم مساكن العارضين، إنشاء وضع جديد يتجلى في جعل الارض عارية ومستوية كأن لم يكن بها اي بناء حتى يتوهم الغير انها كذلك ولكن الحال انها وجدت بها مساكن وتم هدمها واثار الهدم واضحة في الصور التي قدمتها عائلة “حميميد” في شكايتها.
وصرح أفراد العائلة المشتكية انهم حاولوا بناء ما تهدم من منازلهم لكنهم تفاجأوا بالمشتكى بهم رفقة احد معاونيهم من رجال الدرك ينتقلون الى عين المكان حيت قاموا بمنعهم من مواصلة اعمال البناء، ولهم شهود يؤكدون حقيقة كلامهم.
وتساءل أحد أفراد العائلة المتضررة حول من يحمي المترامين على أراضي الغير عبر هدم البنايات وسرقة ممتلكاتها وكذا بيع أراضي أخرى بنفس المنطقة تعود لورثة “ابراهيم ولد علي والد حميدة”و سبيلهم في ذلك حسب ما صرح به ذات المتحدث لحقائق24 هو إستعانتهم بتزوير الوثائق، وكذا السماح لهم بالاستمرار في انجاز وثائق مزورة لبيع وتحفيظ أملاك الغير، مضيفا ان القضية تكتسي طابع تواطؤ من جهات معروفة بالمنطقة لا تريد لهذا الملف أن يسلك طريقه السليم نحو تطبيق القانون حيت وجهت العائلة شكايات كثيرة في الموضوع الى النيابة العامة بكليميم قصد تحريك الملف بشكل جدي ومتابعة المتورطين في هذه الجريمة الكاملة الأركان إلا أنها لم تحرك ساكنا.
والتمست العائلة في شكايتها من المسؤولين إعطاء التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد إجراء بحث مدقق في النازلة الخطيرة وان يشمل الاطلاع على سجلات إدارة التسجيل وكذا سجلات المحكمة ومراكز التوثيق بالجهة والمنطقة المعنية مع عدم التساهل مع المتهمين في الاستماع إليهم.
