تباينت آراء الخبراء حول مدى فعالية القروض الصغيرة في محاربة الفقر والمساهمة في تطوير الأنشطة المدرة للربح في المملكة المغربية، حيث اعتبرها البعض أداة فعالة في خلق مشاريع تجارية وزراعية صغيرة تقاوم عوامل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، فيما يجدها فريق آخر تُكرس الفقر وتزيد من تعميق المشاكل الاجتماعية والمادية لآلاف البسطاء.
ويمول قطاع القروض الصغرى أزيد من مليون شخص من السكان النشيطين لإنشاء مشروعات صغيرة، وعمّت زهاء 45% من هذه القروض العالمَ القروي بالبلاد، فيما احتلت أربع جمعيات مغربية للقروض الصغرى مراتب متقدمة من ضمن 30 جمعية لهذا النوع من القروض في العالم.
تطوير الحرف الصغرى
وشهد المجتمع المغربي في العقد الأخير انتشار جمعيات ومؤسسات تشتغل في مجال تقديم القروض الصغرى لفئات محددة من السكان بغية مساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة، أو لتعزيز قدراتهم المالية والتقنية من أجل تطوير حرفهم الصغيرة.
ويستفيد أصحاب الدخل المحدود، من تجار صغار أو مزاولي المهن البسيطة او الباعة المتجولين ومالكي محال البقالة وغيرهم، من هذه القروض الصغرى التي تبدأ بمبالغ صغيرة مثل 2500 درهم، وتصل إلى حدود 30 ألف درهم وأكثر؛ وفق سلوك الزبون وقدرته على السداد، وأيضاً مواظبته على الوفاء بالأداء في الآجال المتفق عليها بين الطرفين في عقود رسمية.
فهل شكلت هذه الجمعيات نموذجاً يُحتذى به في المنطقة العربية لما وفرته من أنشطة مدرة للربح لآلاف الأشخاص، فضلاً عن الدعم والمتابعة لمشاريعهم الصغيرة إلى أن تنمو وتكبر. أم انها كانت سببا في فشل العديد من المشارع الصغرى بسبب الضغط و تهديد زبنائها بالقضاء .
استنزاف ومشاكل
هذا النشاط الكبير لجمعيات القروض الصغرى عرف خفوتاً ملحوظاً في السنوات القليلة الأخيرة بسبب عراقيل تنظيمية ومشاكل ترتبط بتدبير هذا القطاع المالي والاقتصادي، الشيء الذي أثر سلباً على نمو وفعالية القروض الصغرى بالبلاد.
واعتبر محللون مختصون أن القروض الصغرى عوض أن تحل مشكلة الفقر أو على الأقل تساعد على إيجاد منافذ للتخفيف من وطأته، صارت تكرس مظاهر الاستنزاف الاقتصادي والمالي لآلاف الأسر المغربية بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة لسد حاجياتها الاستهلاكية المتفاقمة.
ويرى المحلل الاقتصادي والمدير العام السابق لجمعية الأمانة فؤاد عبدالمؤمن أن قطاع القروض الصغرى اعترته بعض الاختلالات لأسباب كثيرة؛ منها تناسل المؤسسات التي اختصت في هذا المجال، وهو ما جعل المخاطر تزداد بازدياد هذه المؤسسات.
ويضيف عبدالمؤمن عوامل أخرى تتعلق بالتدبير، ومن ضمنها عدم مواكبة المراقبة الداخلية والمعلوماتية للانفتاح الكبير لهذه المؤسسات على شتى شرائح الزبائن، علاوة على شعور فئات منهم بعدم الوقوع تحت طائلة العقاب والمحاسبة عند التماطل في سداد القروض أو عدم أدائها نهائياً.
ومما يزيد وضعية قطاع القروض الصغرى تأزماً تنامي ظاهرة الاقتراض المتعدد والمتداخل من أكثر من جمعية ومؤسسة، ما يفضي إلى تشتت قدرة الزبائن في التحكم في وعاء سلفاتهم الصغيرة من هنا وهناك، فيمتنع بعضهم عن السداد ويتماطل بعضهم الآخر، وكل هذه الأمور تؤثراً على مردودية مؤسسات القروض الصغرى.
عبد الحليم ،شاب في عقده الثلاث ، من صنف الزبائن الذين لجأوا إلى أكثر من مؤسسة للقروض الصغرى من أجل الاستدانة بمبالغ بعضها توظفها في مشروع تجاري بسيط ، فضعفت ميزانيته وتأثر باستنزافها المتواصل، الشيء الذي عرض هذه الشاب وأسرته الصغيرة لهزات مالية ونفسية صعبة.
