أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، قرارات إعفاء في حق مسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف، بالمنطقة الأمنية بتمارة الصخيرات، ومفوضية الشرطة بتامسنا، فيما يحقق فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة مع مسؤولين بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بولاية أمن الرباط، وبلغ عدد المستمع إليهم 24 شرطيا وشرطية برتب مختلفة بالمدن المذكورة.
وأفاد مصدر ، أن تحرك المفتشية العامة للأمن نحو مقر ولاية أمن العاصمة، جاء بناء على رسالة مجهولة كشفت معطيات خطيرة، ضمنها تسليم بطاقة تعريف وطنية لمبحوث عنه، وتلاعب في مواعيد إيداع طلبات إنجاز البطائق، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات شخصيات ومستثمرين لأخذ بصماتهم وتدوين معطياتهم، دون إخبار المصلحة الولائية المختصة بالانتقال، وبإجبار عناصره على مرافقته، وإيداع ملفات الحصول على البطائق في انتظار إحضار شهادات السكنى.
وتضمنت الشكاية معطيات أخرى منها تزوير لفائدة أرملة سفير، بعد تضمين معطيات غير صحيحة بأنها مازالت متزوجة، قصد تسهيل مرورها بالمطارات والمعابر الحدودية نحو الخارج. كما تبين أن مسؤولا رفيعا بالمصلحة منح رخصة لشرطية مدتها 20 يوما، قصد الانتقال إلى إحدى الكليات لاجتياز الامتحانات دون إخبار الجهات المسؤولة.
وأحدثت الرسالة الموجهة إلى المفتش العام للأمن الوطني، حالة استنفار عجلت بإرسال لجنة مركزية للاطلاع على السجلات والمواعيد بمركز الرباط، والبحث في شبهة تسليم بطاقة التعريف الوطنية إلى مبحوث عنه وتزوير شهادات سكنى، واستمعت إلى موظفين بهذه المراكز لقطف الرؤوس الكبيرة التي تأمرهم بخرق القانون.
والمثير في الواقعة أن أجهزة البحث وصلت إلى صاحب الرسالة المجهولة، وهو ضابط أمن بمجموعة حماية النظام العام، وتشتغل زوجته بدورها ضابطة بمصلحة البطاقة الوطنية، بمركز الرباط، وجرى الاستماع إليه من قبل المفتشين، فتبين أنه محرر الرسالة، وأن دافعه هو الخوف على زوجته من السجن.
بعدما بات يجبرها المسؤول الأول على مصلحة البطاقة الوطنية على القيام بأفعال يجرمها القانون، وبتنقيط أسماء أشخاص مشتبه فيهم وبارتكاب تجاوزات مهنية، فأصيبت بمرض نفسي نتيجة الضغط عليها، ففكر في إرسال الرسالة لإنقاذ زوجته وأطفاله الصغار، ووضع حدد للتجاوزات والأخطاء المهنية المرتكبة بالمرفق الشرطي، بعدما اشتكت له الزوجة من تصرفات رئيسها الجديد، المعين قبل ستة أشهر.
ومازالت المفتشية تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مركز المعطيات التعريفية والشخصية الكائن بمحيط مقر ولاية الأمن بحي حسان بالعاصمة، فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرت قرارها بإعفائهما، بعدما انتقل ضباط بالمفتشية العامة للأمن، منذ أسابيع، إلى المدينتين لإجراء تحريات في شأن شكاية أخرى، يشتبه أن صاحبتها مسؤولة أمنية رفيعة، كانت وراء قرارات البحث والإعفاء.
وباتت المفتشية العامة للأمن الوطني تتحرك بشكل كبير للتحقيق في الشبهات المرتبطة بخروقات المرفق الشرطي، قصد تخليقه وفقا للإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها المدير العام للأمن الوطني منذ توليه إدارتي المديرية العامة للأمن الوطني منذ ماي 2015 والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، وكلما ظهرت تجاوزات أو ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة يؤشر على عقوبات تتراوح ما بين رسائل التنبيه والإنذار والتوبيخ والتوقيف عن العمل، وتصل إلى الإحالة على القضاء لترتيب العقوبات الزجرية. كما نبهت المديرية العامة للأمن الوطني أصحاب الرسائل المجهولة بالكف عن إرسالها، والتوجه مباشرة إلى تقديم الشكايات أمام الرؤساء، وعبر التسلسل الإداري لتفادي تصفية الحسابات الضيقة والتأثير على العمل الوظيفي.
الصباح –
