رشيد أمين / باحث في علوم التسيير
يعتبر حق الملكية العقارية من أهم الحقوق التي نص عليها القانون الأسمى للأمة و حضيت بعناية تشريعية خاصة، كمكون من مكونات الاستقرار الاجتماعي. على الرغم من كل ما وضعه المشرع من قوانين خاصة، تحكم الملكية العقارية، إلا أن هذا المجال لا يخلو من ظاهرة الاستيلاء على ملك الغير؛ ظاهرة تخص عدة مناطق، و بلدية تمنار باقليم الصويرة، نموذج في هذا المجال، بناءًا على القضايا المعروضة على المحاكم و تعدد الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.
مما لا شك فيه أن ظاهرة الاستيلاء على العقارات هي ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات منذ نشأتها، و لها أسبابها الاقتصادية و الاجتماعية، بل و حتى القانونية و القضائية، تطرق لها اكاديميون و باحثون، و هو ما أكدت عليه الرسالة الملكية السامية داعية إلى ابتكار إجراأت جديدة من أجل معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرار الظاهرة، و الانكباب الفوري على هذا الملف من أجل التصدي للظاهرة و القضاء عليها.
بعيدا عن نقاش الاسباب، و كل الطرق التي تستعملها المافيات للاستيلاء على عقارات الغير، من تزوير، و نصب و احتيال سواء كانت سلوكات فردية، أو جرائم منظمة يتقاسم فيها الأدوار مجموعة من المتدخلين و الفاعلين في المجال العقاري، منهم المهنيين أو المؤسساتيين عديمي الضمير، يبقى الجانب الانساني فيما يخص هذه الظاهرة شيئا يؤرق النفس، لنجد أنفسنا أمام أسئلة دون أجوبة:
– ألا يخجل هؤلاء المجرمون من أنفسهم حينما يستولون على إرث اليتامى و الضعفاء ؟
– ألا يخافون خالقهم و هم يخالفون كل توصيات الله ليرتكبوا أبشع الرذائل بسبب الطمع و الجشع ؟
– ألا يخافون القانون و كل توصيات ملك البلاد للتصدي لامثالهم ؟
– ألا يتسائلون عن جدوى و قيمة ما يمكن الاستيلاء عليه من حقوق الغير و هم في الدنيا مجرد عابرين ؟
– أيظنون أنفسهم فوق القانون و العدالة الالهية ؟
– أيظنون أن البلاد ليست فيها مؤسسات قانونية تحميها و تسعى إلى إرساء العدالة ؟
– ألأنهم جاهلون يظنون أن كل الضمائر تشترى و تباع ؟
– ألا يعلم هؤلاء المجرمون أن الباطل كان زهوقا و أن الحق لا يعلى عليه ؟
من هذا المنبر، تستنكر ساكنة تمنار، كل ما يمكن أن يمسها في هذا الصدد من إستيلاء و تحايل للسطو على ممتلكات السكان من طرف أي شخص أو عصابة تود التلاعب بممتلكاتهم، و نناشد الأجهزة القانونية و القضائية لانصاف أصحاب القضايا و الشكاوى المودوعة أمام أنظار المحاكم و نطالب بأقصى العقوبات، للتصدي لهذه الظاهرة وفقا للرسالة السامية، و جهود جلالته لارساء قواعد العدالة و الاستقرار الاجتماعي.
