تتجه حكومة العثماني، نحو تطبيق غرامة على رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها، وهي الغرامة التي يمكن أن تصل، في بعض الحالات، إلى مليون سنتيم.
وبحسب “الأحداث المغربية”، فإن نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وجهت دورية إلى المديرين الجهويين لوزارتها من أجل تفعيل دور الشرطة البيئية، عبر تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش ومعاينة المخالفات، وتحرير محاضر في شأنها، وهي المخالفات التي قد تصل إلى عشرة آلاف درهم في بعض الحالات، تضيف الجريدة.
