يبدو أن شمال مدينة أكادير، وتحديدا بالجماعة الترابية “أورير” لن يهدأ مع البناء العشوائي وجرافات الهدم، بعدما تم هدم بنايات سياحية في فبراير 2020، عادت الجرافات لتشرع في هدم مشاريع سياحية ومبان سكنية اعتبرتها السلطات “عشوائية” وجندت لها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لتنفيذ الهدم كل يوم، آخرها هدم منزل سكني بحي تمراغت (أورير) شمال المدينة في اتجاه الصويرة.
وحسب مصادر، فإن إقدام سلطات ولاية جهة سوس ماسة على هدم المباني باعتبارها عشوائية، لاتستجيب لمعايير التعمير ورخصه، خاصة أن البعض منها بني على مقربة من وادي تمراغت وأسرسيف على تراب الجماعة، ومنها من بني على ملك للدولة ممنوع فيه البناء كالملك المجاور للأودية التابع لوكالة الحوض المائيلسوس ماسة.
ووفق المصدر ذاته، لم يسلم مشروع سياحي لرئيس الجماعة الترابية لأورير من الهدم بدعوى بنائه في أرض فلاحية (ما بين وادي تمراغت ووادي أسرسيف تجاه شاطئ أورير)، بعد سنوات على الشروع في تقديم الأول خدماته السياحية، إلى جانب مشروع آخر يتعلق بشقق سكنية، ومنازل متفرقة في عدد من أحياء تمراغت وأورير يتم هدمها كل يوم بإشراف من لجنة ولائية.
وتعالت أصوات للمطالبة ، بـ”إعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص المنازل غير القانونية والعشوائية، سواء المهدمة أو التي لم يتم هدمها بعد، على خلفية خضوع من ثبت تورطه للمساءلة الإدارية والتأديبية والقانونية، على “استنبات” مبان سكنية كبيرة لسنوات، شرع في استغلالها مخالفة لنظم التعمير ورخص البناء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن البنايات تعود إلى عام 2011، والتي يجري هدمها في عز صيف 2023، وتم التطرق إليها بالبرلمان بعدما تقدم جمال ديواني، وهو برلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة حول رخص تسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان.
