حقائق24
استمعت مصالح الأمن بالمركز القضائي لإنزكان إلى أحد المهاجرين وعدد من الأشخاص، بمن فيهم مستخدمات ومعاقين تم توظيفهم بعلمهم وبغير علمهم في الإدلاء بشهادات تسيء إلى السلطات القضائية عن طريق اتهامها بتلقي رشاوى، وكذا توريط بعض السياسيين في جرائم عن طريق الشهادات التي أدلوا بها.
وأوردت يومية المساء أن هذا الأمر حذا ببعض هؤلاء الشهود إلى التراجع عن شهاداتهم، مما أسقط عددا كبيرا من المتورطين في هذه القضية التي لا يزال البحث جاريا بشأن المتورطين المحتملين فيها.
يأتي هذا بعد التحريات التي باشرتها مصالح النيابة العامة على مستوى استئنافية أكادير بتعليمات مباشرة من وزير العدل، مصطفى الرميد.
