في تعليقه على الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والذي تضمن زيادة ألف درهم في أجور الموظفين، انتقد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تأخر الحكومة لسنتين في تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وبعد أن تساءل بووانو، في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، ألا يمكن اعتبار هذه الزيادة في الأجور بأنها “نوع من الرشوة للانتخابات المقبلة”، أكد أن ما تم التوقيع عليه اليوم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل كان مضمنا في اتفاق 30 أبريل 2022.
وقال بووانو، إنه “لا يمكن إلا أن نهنئ الناس الذين استفادوا من هذه الزيادة، وسندرس هذا الاتفاق ونجيبكم كما ينبغي”، مستغربا من “إقصاء نقابات وازنة واستثناءات غير منطقية”.
وتابع أن الحكومة أقصت قطاعي الصحة والتعليم من هذه الزيادة، ورفضت مناقشة الضريبة على الدخل مع المهنيين، مشيرا إلى أن مبلغ الزيادة بعد مراجعة الضريبة على الدخل، يتراوح بين 290 درهم و1000 درهم داخل نفس القطاع.
كما انتقد بووانو، طريقة تعاطي الحكومة مع إصلاح التقاعد، وإقصاء أصحاب المعاشات من الزيادة، رغم معاناتهم أيضا من التضخم، منبها إلى الاستدامة المالية لهذه الزيادات من الناحية المالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة.
