نبدأ جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع بما جاء في جريدة “المساء” التي كتبت أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن منح كل مغربي لاجئ بها 1200 يورو، أي ما يناهز 13 ألف دهم، مقابل العودة إلى المغرب، مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن برنامج جديد للهجرة عنوانه “المساعدة الأولية”، على أن يتسلم كل لاجئ نصف المبلغ بعد موافقته والنصف الآخر بعد قضاء ستة أشهر في المغرب.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذا البرنامج، يحصل كل طالب لجوء مغربي يقرر العودة إلى وطنه قبل صدور قرار الموافقة على طلب لجوئه على المبلغ المذكور، أما من صدر قرار برفض طلبه فسوف يحصل على مبلغ 800 يورو بشرط عدم تقديم طلب استئناف قرار الرفض.
ويهدف البرنامج، بحسب السلطات الألمانية، وفقا لما نقلته “المساء”، إلى تحفيز طالبي اللجوء المغاربة على العودة الطوعية إلى المغرب، معتبرة أن هذا الاختيار أفضل لهم من التسفير القسري في حال رفض طلبهم بخصوص اللجوء، مبينة أن القرار يستهدف الأشخاص ما فوق سن 12 سنة.
من جهة ثانية، كتبت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى أن الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استمعت إلى النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة بعدما قررت الوزارة مقاضاته؛ وذلك على خلفية تصريحات صحافية تحدث فيها عن وجود عصابة منظمة ومافيا فساد بالقطاع موزعة بين وزارتي المالية والتربية الوطنية وتضم سبعة مسؤولين كبار.
وفِي خبر آخر، كتب الجريدة ذاتها أن مصالح المديرية العامة للضرائب تشن في الوقت الحالي حربا على الفواتير والتصاريح الضريبية الوهمية التي تمنحها بعض الشركات المتخصصة في انتاج هذا النوع من الفواتير، مضيفة أن مصالح الضرائب تبيّن لها قيام عدد كبير من التجار بالتلاعب من أجل تخفيف الضرائب.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن التحايل على التصريحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المُضافة يصل إلى 400 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 20 في المائة من الإيرادات الحالية لهذه الضريبة.
وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي أوردت على صفحتها الأولى أن تقريرا جديدا لصندوق المقاصة كشف أن دعم استهلاك غاز البوتان بلغ ما يناهز 6.8 مليارات درهم خلال سنة 2016، مقابل 7.9 مليارات درهم خلال سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بـ 1.09 مليار درهم، وانخفاضا نسبيا يقدر بنسبة 14 في المائة.
وأوضح التقرير، بحسب الجريدة، أن استهلاك المغاربة لمادة غاز البوتان خلال السنة الماضية بلغ 2.2 مليون طن، مقابل 2.1 مليون طن خلال سنة 2015؛ أي إن الكميات المستهلكة بلغت 4.7 في المائة.
وفِي خبر آخر، كتبت الجريدة أن السلطات الغابونية اعتقلت رجل أعمال مغربي كبير متهم بالحصول على مبالغ مالية طائلة، تصل إلى 200 مليون دولار، من المال العام الغابوني بطرق غير مشروعة، مشيرة إلى أن الاعتقال تزامن مع وجود الملك محمد السادس في عطلة خاصة بالعاصمة ليبرفيل.
أما “جريدة الأخبار” فقالت إن عمدة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، عقد صفقة مع شركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بالعاصمة، بموجبها قدم للشركة ثلاث قطع أرضية، مضيفة أن القرار جاء في عهد العمدة الذي كان يشتغل إطارا في الشركة المعنية.
وكشفت الجريدة أنه ستتم دراسة هذه النقطة في جدول أعمال دورة فبراير لمجلس مدينة الرباط التي ستنعقد يوم الثلاثاء، والذي يتضمن نقطة الموافقة على اقتناء الشركة للقطعتين؛ وذلك لتسوية الوضعية القانونية لمحطتي الضخ غازية والمنصور.
وأوردت الجريدة ذاتها أن وزارة الداخلية قررت رفع دعوى قضائية ضد مصطفى الزيتي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة فيكيك، معتبرة، بحسب مصادرها، أن قائد قيادة بني تدجيت التابعة للإقليم حصل على الإذن من الوزارة من أجل تقديم شكاية في موضوع الاعتداء والاستفزاز الذي تعرض له رفقة عناصر من السلطة من طرف البرلماني المذكور، الذي حصل على عقار متنازع عليه مستغلا صفته البرلمانية.
من جانبها افتتحت جريدة “الصباح” عددها ليوم الاثنين بخبر مسؤول بإدارة الجمارك بأكادير اختلس مليار سنتيم، مضيفة أن بطل الفضيحة هو نائب القابض الجهوي؛ إذ اتصل بالإدارة المركزية ليخبر المسؤولين بوجود اختلالات مالية تتراوح بين 800 مليون ومليار سنتيم دون أن يدلي بمعلومات إضافية ومصدر المبلغ المسروق، ولا كيفية اكتشاف الاختلالات، قبل أن يقطع الاتصال ويختفي عن الأنظار.
الجريدة قالت إن اجتماعا مطولا عقد بالإدارة المركزية للجمارك خصص لتدارس مشكل الاختلاسات بالقباضات، كما تم تكليف لجنة للتفتيش من الإدارة المركزية للانتقال إلى أكادير من أجل العمل رفقة لجنة جهوية لفك لغز عملية السطو والعمل على ضبط الاختلالات لتحديد حجم المبالغ المختلسة، وكذا الوقوف على الثغرات التي مكنت المسؤول من اختلاس هذه المبالغ في غفلة من المسؤولين.
