جهويات

تجار منتوجات الصناعة التقليدية بأكادير يجددون طلبهم للقاء الوالي، ويشكون من الوضع المتردي للقطاع.

جدد تجار منتوجات الصناعة التقليدية بأكادير طلبهم للقاء السيدة والي جهة سوس ماسة، بعد طلب المقابلة الذي أودعوه لدى مصالح الولاية بخصوص مدارسة ما اعتبروه “الوضعية الصعبة و المتزايدة للقطاع”، منذ يوم 22 دجنبر 2015 الماضي.
هذا، و التمس هؤلاء عقد هذا اللقاء لشرح هذه الوضعية، و إرساء استراتيجية محكمة كفيلة بمعالجة المشاكل التي تعرقل السير العادي لهذا القطاع الحيوي، و المكمل للمنتوج السياحي لمدينة أكادير، خصوصا، بعدما عقدت الوالي نفسها لقاءات مماثلة مع عدد من المتدخلين في القطاع كما هو الشأن بالنسبة لممثلي الفنادق و المطاعم و وكالات الأسفار. كما طالب التجار أنفسهم المحسوبون على الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية بوسط المدينة و المدار السياحي، السيدة الوالي بزيارة ما وصفوه بالمركبات المنكوبة في إشارة إلى طريق الخير، عمارة “أ”، مركب تافوكت، لاكادور، تكاديرت، اكودار، تاملالت، فالتور، تيفولي، السوق المركزي وسط المدينة،ممر أيت سوس، شارع الجيش الملكي….الخ
هذا، و أوضح هؤلاء في تصريحاتهم المتطابقة للجريدة، بان قطاع منتوجات الصناعة التقليدية باكادير يعيش وضعا جد متأزم على خلفية عدد من المشاكل التي يعرفها، ومنها، ظاهرة تحويل السياح الوافدين إلى اكادير برا و بحرا و جوا، و تفاقم مشكل الباعة المتجولين بالمدينة خصوصا على ضفاف الشاطىء و المدار السياحي، إضافة إلى انتشار الأسواق الغير القانونية داخل الفنادق، و تفشي ظاهرة المرشدين المزيفين، وظاهرة تعدي بعض أصحاب الطاكسيات الصغيرة و الكبيرة و سيارت النقل السياحي الذين يعمدون إلى اصطياد السياح بالشوارع، مع العمل على توجيههم إلى محلات تجارية كبرى للتبضع بأثمان خيالية مقابل الحصول على عمولات مربحة، شأنهم في ذلك شأن بعض المستخدمين في الاستقبال بالفنادق، يضاف إلى ذلك الثقل الضريبي و انعكاساته على القطاع.
هذا، ويهدد التجار المتضررون الذين أصبحوا يسمون أنفسهم ب”
المنكوبين” بإغلاق محلاتهم التجارية، مع توالي أزمتهم أمام صمت المسؤولين، وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإنقاد ما يمكن إنقاده قبل وقوع كارثة الله أعلم بنهايتها، خصوصا و أن مراسلات عديدة وجهها التجار المتضررون إلى من يعنيهم الأمر، لكن دون جدوى.

اكادير24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى