باشرت الشرطة الإدارية لدى المجلس الجماعي لأكادير حملة لتحرير الملك العمومي بشاطئ المدينة، حيث قامت لجنة مشتركة تضم في عضويتها المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بمعية عدد من ممثلي المصالح المختصة بحجز مجموعة من الكراسي والمظلات الشمسية والتجهيزات التي تم وضعها على الشاطئ من قبل أصحابها بشكل عشوائي ودونما ترخيص.
وأضحى الاحتلال العشوائي لكورنيش المدينة مضرا بجمالية الشاطئ حيث بادرت الشرطة الإدارية إلى مباشرة هاته الحملة لتحرير الملك العمومي، مع ترتيب جزاءات قانونية عبر محاضر في حق المخالفين.
كما باشرت اللجنة المختلطة مراقبة جميع المرافق الصحية المتواجدة بالشاطئ والتي تم احتلال بعضها من طرف المشردين، كما تم تحويل بعضها إلى أغراض أخرى مختلفة.
وتستمر هذه الحملة خلال فترة الاصطياف إلى حين إزالة جميع الشوائب التي تشوه من جمالية الشاطئ وتشكل إزعاجا للمصطافين.
