قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن جميع الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية، وذلك في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن وجوب استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
واستعرضت مزور منشورا لرئيس الحكومة، صادر في أكتوبر 2018، يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا في جميع معاملاتها سواء كانت داخلية أو موجهة إلى العموم.
