المهدي نهري
يعد البرلمان المغربي هو أعلى سلطة تشريعية بالمملكة، ويضم غرفتين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث يتكون مجلس النواب من 395 عضوًا، ويتقاضى كل برلماني راتبا يقدر بالمتوسط ب 40000 درهم، كما يتم منحهم سيارات ويتلقون تعويضات عن المحروقات من قبل خزينة البرلمان، ويتمتع البرلمانيين بدور رقابي عبر الأسئلة، حيث إن المشرع الدستوري نصَّ على وجوب أن يخصص كل مجلس من مجسلي البرلمان بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، التي عليها أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
وتلعب الأسئلة بنوعيها الشفوي والكتابي دورا هاما في الترافع عن قضايا المواطن والمجمتع، الى جانب نقل رسائلهم وآراهم و مشاكلهم وتطلعاتهم، إذ يحظى كل برلماني بالحق بتوجيه الأسئلة الكتابية الى الممثل الحكومي صاحب الإختصاص.
و في هذا السياق ينبعث من أزقة وشوارع إقليم إنزكان أيت ملول شعور عميق بالتذمر والاستياء من أداء بعض البرلمانيين بالإقليم، الذين يمثلون الدائرة الإنتخابية انزكان أيت ملول ويواجه هؤلاء انتقادات شديدة من المواطنات والمواطنين، ومتتبعي الشأن العام المحلي، بسبب أدائهم الهزيل ودورهم الباهت في طرح هموم المواطنين وتطلعاتهم في البرلمان، بالإضافة إلى التفاعل مع همومهم، ومعالجة الاشكالات التي يواجهونها،
فبعد أن اختارت الكتلة الناخبة بالدائرة الإنتخابية انزكان أيت ملول ، هؤلاء البرلمانيين من أجل أن يكونوا صوتهم داخل قبة البرلمان وممثليهم، وأن يطرحوا إشكالياتهم، ويتفاعلوا مع همومهم، ويجدوا الحلول والبدائل للمشاكل اليومية التي تواجههم، تفاجأوا أن هؤلاء لا يهمهم سوى الحصول على الصفة البرلمانية والاستفادة من المعاش.
وهذا الطرح تأكد مع مرور الوقت، حيث تبيَّن أن بعض البرلمانيين خيبوا توقعات الساكنة، وعلى سبيل المثال برلماني حزب الإستقلال خالد الشناق الذي يأتي في المرتبة الأخيرة ،حيث جل الأسئلة الكتابية التي طرحها تتناول مواضيع لا صلة لها بالدائرة المحلية وهموم ساكنة إنزكان أيت ملول ، منها لا الحصر محطة « لاسمير» .. الكلاب الضالة .. البرتقال الفاسد. فضلا عن حضور جميع مراسيم التدشينات والمشاريع الخاصة بعمالة انزكان ايت ملول لأخذ صور تذكارية وترويجها على صفحته الرسمية بالفايسبوك .
هذا الأداء الضعيف أثار استياء المواطنين، الذين يرون أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات والمشاكل التي تحتاج إلى طرح مستمر ومتابعة دقيقة من قبل ممثليهم، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المحلية، والعدالة المجالية والترابية والاجتماعية وكذا حالة الطبقة المتوسطة و الضعيفة التي التزمت الحكومة بتوسيعها وحمايتها ووضعية الفقر والهشاشة وواقع الشفافية العمومية في التدبير المرفقي العمومي وتكافؤ الفرص، إلى غيرها من المحاور المتعلقة بالسياسات العمومية.
وفي المقابل، هناك برلمانيون آخرون يحرصون على حضور جلسات البرلمان بانتظام، يتفاعلون مع مشاكل الساكنة، ويطرحون أسئلتهم باستمرار، و يشكل هؤلاء البرلمانيون نموذجا يحتذى به، من خلال التزامهم بواجباتهم وسعيهم جاهدين لتمثيل مصالح المواطنين بشكل مواطناتي ومسؤول،
ويستدعي هذا الوضع الحالي تدخلا عاجلا لضمان تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان بشكل أفضل، ولضمان تواصل حقيقي بين البرلمانيين والمواطنين، ويتوخى مواطنو انزكان أيت ملول أن يرو تغييرا حقيقيا في أداء ممثليه، وأن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتجديد الثقة في برلمانيين أكثر مواطنة والتزاما، قادرين على حمل هموم الساكنة والدفاع عن مصالحها في جميع الأوقات والظرفيات.
