قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 13 يونيو الجاري، محاكمة سعيد الناصري، و عبدالنبي بعيوي، رفقة آخرين على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، إلى غاية السابع والعشرين من نفس الشهر.
وعرفت جلسة اليوم حضور الناصيري وبعيوي وباقي المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي لعين السبع (عكاشة)، فيما غاب بعضالمتهمين المتابعين في حالة سراح.
وقد استمعت هيئة المحكمة إلى ملتمسات وطلبات هيئة الدفاع، إذ أعلن محامي طليقة بعيوي تنازلها عن متابعته، كما أعلن محامي نيابتهعن أحمد بن براهيم الملقب بـ “الحاج المالي” الشهير بـ”إسكوبا الصحراء” كمطالب بالحق المدني، وتسجيل محامين النيابة عن بعضالمتابعين، من ضمنهم برلماني سابق.
كما رفضت هيئة الحكم تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، بناء على ملتمسات محاميهم الذين قدموا ما قالوا إنه ضمانات للحضور.
وقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي الموقوف على خلفية ملفبارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبدالنبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل “تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجارالدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت صباح يوم الخميس 21 دجنبر الفارط، على أنظار لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، 25 شخصا، بينهم 7 في حالة اعتقال و18 شخصا في حالة سراح على خلفية ملف بارون المخدرات أحمد بنبراهيم الشهيربـ”المالي” أو “اسكوبار الصحراء”، حيث قرر (الوكيل العام) إحالة المتهمين على قاضى التحقيق مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراءتحقيق في مواجهتهم من أجل المنسوب إليهم.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر في وقت متأخر من ليلة الخميس / الجمعة 22 دجنبر المنصرم، إيداعسعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي و القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس العمالة بالبيضاء، وعبد النبي بعيوي،رئيس جهة الشرق، رفقة 19 متهما، رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “عكاشة”، مع تحديد يوم 25 يناير موعدا لبدء جلساتالتحقيق التفصيلي مع المتهمين.
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجالأعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسكالمخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريةالشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاصمغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
