هذا ما قررته المحكمة في حق أطباء تجميل حوّلوا شقة بمراكش إلى مركز لإجراء عمليات دون ترخيص
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الجمعة 14 يونيو 2024، رفض تمتيع أربعة مواطنين أجانب من جنسية تركية وفرنسية بالسراح المؤقت مع تأجيل البت في القضية إلى غاية الواحد والعشرين من الشهر الجاري.
وتقدم دفاع المتهمين الأربعة لثاني مرة بطلب تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه في آخر الجلسة وقضت هيئة المحكمة برفضه.
وقد أخضع المتهمون، لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، بعد تمديد فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية” كل حسب المنسوب إليه، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكنت بناء على معلومات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، من ايقاف أربعة أشخاص أجانب للإشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص.
عملية ايقاف الأجانب وهم مواطنين تركيين وفرنسيين جاء على إثر مداهمة شقة بالطابق الثالث لعمارة مقابلة لمقر الملحقة الإدارية الحي الشتوي التابعة لمقاطعة جليز، حيث ضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون الخمسة في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الموقوفين الذين توجد ضمنهم فرنسية من أصل جزائري تم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
