تجري لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي زينب العدوي، تحرياتها لتحديد المسؤوليات في شأن استحواذ شخصيات نافذة ووزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، وهي اللجنة التي طال انتظارها بعدما ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة.
وقالت مصادر «الصباح» إن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين، ينتظرون حدوث زلزال قوي في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بتحديد مسؤوليات من منح الرخص بطريقة غير قانونية أو تحايل على القانون، لتشييد فيلات و»شاليهات» على شاطئ سهب الذهب، الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، شكلوا قوة ضاغطة، لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.
وأفادت المصادر أن تقريرا أسود سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، إذ شيدت فيلات و»شاليهات» على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث «تسونامي» أو «مد بحري قوي».
وعاينت لجنة التفتيش، حسب المصادر نفسها، مشروع البناء في شاطئ سهب الذهب ببلدية الهرهورة، الذي أثار جدلا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، إذ استفاد كبار المسؤولين بالاستحواذ على جزء من الشاطئ وشكلوا في ما بينهم شبكة أخطبوطية لضمان الحماية في حال تطبيق القانون، إذ لا يحق لأي كان تملك الملك البحري، لأن القانون المغربي الملائم للقانون الدولي يمنع ذلك، خاصة وأن شاطئ سهب الذهب يشكل حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لاصطياف أبنائها. وحرصت السلطات العمومية، منذ عهد الحماية، على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه، باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع قرب مصب «وادي ايكم» ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف بـ «ميكرو كليما» الهرهورة. وهو ما جعل السلطات العمومية في السابق تمتنع بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة الهرهورة، أو تفويتها لأي كان.
وإذا احترمت السلطات في السابق هذا التوجه وطلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة الهرهورة، الابتعاد عن الشاطئ، فإنه منذ حكومة الفاسي إلى سعد الدين العثماني، مرورا بعبد الإله بنكيران، تم التغاضي عن خرق القانون.
وقالت المصادر إن لوبيات العقار ارتكبت جرائم تعمير خطيرة بالمنطقة الساحلية، مستفيدة من التخبط المتعمد في تصاميم التهيئة، وهو ما جعل أراض مخصصة لدور الصفيح تطير إلى وجهة أخرى، في حين تمكن عدد من المحظوظين من الحصول على رخص استثنائية لبناء مشاريع سكنية فاخرة من ثلاثة طوابق. كما استغل عدد من كبار المسؤولين والنافذين تغاضي السلطة وعدم قدرتها على التدخل لمنع إحداث إضافات أصبحت حديث السكان بالمنطقة التي تجاوز فيها ثمن المتر المربع 25 ألف درهم.
