كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن تعديلات ومستجدات تهدف إلى الحد ومحاصرة الشكايات الكيدية حيث سيتم تقييد إجراءات البحث بشأن الشكايات والوشايات من أجل التأكد من جديتها.
وفي جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول “مكافحة الشكايات الكيدية الموجهة ضد المواطنين”، أوضح وهبي أن موضوع الشكايات أو الوشايات الكاذبة محط اهتمام وزارة العدل. ولهذه الغاية، يضيف الوزير، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن عدة مستجدات وتعديلات، بهذا الخصوص، تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي من خلال تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية، قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر، وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها تفاديا لكثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة وكذا الحد من حالاتها الكيدية.
