أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيرا، 30 ملفا تنطق بخروقات شتى، على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين “كبار” أمام المحاكم الإدارية.
وأحالت الوزارة الوصية، من خلال تحريك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات من قبل الولاة والعمال وبعد تلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وتوعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من “ريع” وفساد المؤسسات المنتخبة.
