اعترف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والصيد البحري، أنه لا يملك أي سلطة، تجعله يتخذ قرارا يقضي بمنع ذبح “الخروفة”، حتى لا تستمر البلاد في استيراد رؤوس أغنام من الخارج بأرقام كبيرة.
وقال الصديقى، ردا على أسئلة برلمانيين بمجلس النواب، دعته إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع ذبح “الخروفة” من قبل الجزارين وبيعها وتسويقها، “نحن لا نتوفر على قانون لتربية المواشي يمنحنا الحق في اتخاذ مثل هكذا قرارات، عكس بعض الدول الأوروبية، التي تملك سلطة ذلك”.
وتعهد الوزير نفسه بالسعي مستقبلا إلى إصدار قانون خاص بتربية المواشي، يتضمن “منع” ذبح “الخروفة”، بهدف ضمان وفرة في رؤوس الأغنام عن طريق التوالد، والتقليص من الاستيراد، ومحاصرة ارتفاع ثمن الأضاحي واللحوم الحمراء.
